الخصوصية وحماية البيانات
سياسة الخصوصية
نلتزم في ميثاق بالتعامل مع البيانات الشخصية بمسؤولية وشفافية، واستخدامها فقط بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وتقديم خدماتها وحمايتها.
1. نطاق هذه السياسة
توضح هذه السياسة كيفية جمع منصة ميثاق للبيانات الشخصية واستخدامها وحفظها ومشاركتها عند استخدام الموقع والخدمات المرتبطة به.
تنطبق هذه السياسة على مستخدمي ميثاق، وعلى البيانات التي يدخلها المستخدم لإدارة عملائه وعقوده وفواتيره واستشاراته وإعدادات حسابه.
2. البيانات التي نجمعها
قد نجمع بيانات الحساب مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وبيانات تسجيل الدخول.
قد نجمع بيانات النشاط التي يضيفها المستخدم إلى المنصة، مثل بيانات العملاء والعقود والفواتير والمدفوعات والملاحظات والتواقيع والطلبات المرتبطة بالخدمة.
قد نجمع بيانات تقنية وتشغيلية لازمة لتشغيل الخدمة وحمايتها، مثل معلومات المتصفح والجهاز وعنوان بروتوكول الإنترنت وسجلات الاستخدام والأخطاء.
تُعالج بيانات الدفع عبر مزود الدفع المعتمد، ولا تحتفظ ميثاق ببيانات البطاقة البنكية الكاملة.
3. أغراض استخدام البيانات
إنشاء الحساب وتشغيل الخدمة وتقديم خصائص إدارة العملاء والعقود والفواتير.
التحقق من الاشتراكات والمدفوعات وتفعيل الباقة المناسبة.
تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات والطلبات.
حماية المنصة، ومنع إساءة الاستخدام، ومعالجة الأعطال، وتحسين الأداء وتجربة الاستخدام.
الامتثال للمتطلبات النظامية والتنظيمية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمنصة ومستخدميها.
4. الأساس النظامي للمعالجة
تتم معالجة البيانات عند الحاجة لتنفيذ الخدمة التي طلبها المستخدم، أو بناءً على موافقته عندما تكون الموافقة مطلوبة، أو للوفاء بالتزام نظامي، أو لتحقيق مصلحة مشروعة لا تتعارض مع حقوق صاحب البيانات.
5. بيانات العملاء التي يضيفها المستخدم
عندما يضيف المستخدم بيانات عملائه إلى ميثاق، يبقى المستخدم مسؤولًا عن مشروعية جمع تلك البيانات وإدخالها واستخدامها، وعن تزويد أصحابها بالإشعارات أو الحصول على الموافقات اللازمة متى تطلب النظام ذلك.
تعالج ميثاق هذه البيانات لتقديم الخدمة للمستخدم، ولا تستخدمها للتواصل التسويقي المباشر مع عملاء المستخدم.
6. مشاركة البيانات
لا تبيع ميثاق البيانات الشخصية.
قد تُشارك البيانات بالقدر اللازم مع مزودي الخدمات التقنية، مثل الاستضافة وقواعد البيانات والتحليلات التشغيلية والدفع، شريطة استخدامها لتقديم الخدمة وحمايتها.
قد نكشف عن البيانات عند وجود طلب نظامي ملزم، أو لحماية الحقوق، أو للتحقيق في احتيال أو إساءة استخدام أو حادث أمني.
7. نقل البيانات وحفظها
قد تعتمد ميثاق على مزودي خدمات تقنية تعمل بنيتهم التحتية داخل المملكة أو خارجها. وعند نقل البيانات خارج المملكة، نتخذ التدابير المطلوبة نظامًا لضمان مستوى مناسب من الحماية.
نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتقديم الخدمة، والوفاء بالالتزامات النظامية، وتسوية النزاعات، وحماية الحقوق، ثم نتلفها أو نخفي هويتها متى انتهى الغرض من الاحتفاظ بها، ما لم توجد مدة نظامية تفرض الاحتفاظ.
8. حماية البيانات
تطبق ميثاق تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التغيير أو الإفصاح غير المشروع.
ومع ذلك، لا توجد وسيلة إلكترونية تضمن حماية مطلقة، لذلك يجب على المستخدم المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الآخرين.
9. حقوق صاحب البيانات
وفقًا للأنظمة المطبقة، قد يكون لصاحب البيانات الحق في معرفة مسوغ جمع بياناته والغرض منه، والوصول إليها، والحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها أو استكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها في الحالات التي يسمح بها النظام.
يمكن تقديم طلب متعلق بالبيانات عبر البريد الموضح في قسم التواصل، وقد نطلب معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ الطلب.
10. ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة
قد تستخدم ميثاق ملفات تعريف ارتباط أو وسائل تخزين محلية ضرورية لتسجيل الدخول، وحفظ الجلسة، وتشغيل خصائص الموقع، وقياس الأداء بصورة تشغيلية.
قد يؤدي تعطيل بعض هذه التقنيات إلى عدم عمل أجزاء من الخدمة بالشكل الصحيح.
11. خصوصية القاصرين
خدمات ميثاق موجهة لأصحاب الأعمال والمستقلين، وليست موجهة عمدًا للأطفال. إذا تبين لنا جمع بيانات طفل دون مسوغ نظامي، فسنتخذ الخطوات المناسبة لمعالجتها أو إتلافها.
12. تحديثات السياسة
قد نحدّث هذه السياسة عند تطوير الخدمة أو تغير المتطلبات النظامية. وسيُنشر الإصدار المحدث في هذه الصفحة مع تعديل تاريخ آخر تحديث.
يُعد استمرار استخدام الخدمة بعد نشر التحديثات قبولًا للسياسة المحدثة في الحدود التي يسمح بها النظام.
13. التواصل وطلبات الخصوصية
للاستفسار عن هذه السياسة أو لتقديم طلب يتعلق ببياناتك الشخصية، تواصل معنا عبر:
support@mithaq.comهذه السياسة صيغت لتوضيح ممارسات ميثاق الحالية، ولا تمنع تطبيق أي حقوق أو التزامات إضافية تقررها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.